الفصل التعسفي في نظام العمل: متى يكون الإنهاء غير مشروع؟

ينظّم نظام العمل السعودي حالات انتهاء علاقة العمل ويضع لكل حالة أثرها، فليس كل إنهاء للعقد فصلًا تعسفيًا، وليس كل استقالة تُسقط حقوق العامل.

متى يوصف الإنهاء بأنه غير مشروع

• إنهاء العقد دون سبب مشروع يستند إلى النظام أو إلى بنود العقد.
• الإنهاء بسبب ممارسة العامل حقًا نظاميًا، مثل تقديم شكوى أو المطالبة بمستحقاته.
• عدم مراعاة الإجراءات الشكلية التي يشترطها النظام قبل الإنهاء، كالإنذار أو التحقيق في المخالفات.

التعويض وفق المادة 77

إذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، قدّرت المادة السابعة والسبعون من نظام العمل التعويض على النحو الآتي:

• العقد غير محدد المدة: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة.
• العقد محدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد.
• وفي الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين.

ويجتمع هذا التعويض مع بقية المستحقات بحسب الحالة، مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار عند عدم الالتزام بمهلته والإجازات غير المستحقة.

الخطوات العملية

• توثيق الواقعة: خطاب الإنهاء، المراسلات، تقييمات الأداء، وشهود الواقعة إن وجدوا.
• التقدّم بطلب التسوية الودية عبر الجهة المختصة بمكتب العمل خلال المدة المقررة.
• إذا لم تنجح التسوية تُحال القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها.

متى يسقط الحق

لا تُسمع الدعوى العمالية بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يوجد عذر تقبله المحكمة. لذلك فإن التأخر في المطالبة قد يفقد العامل حقه ولو كان محقًا في أصل الموضوع، ويُنصح بمراجعة مختص فور وقوع الإنهاء لحساب المدد بدقة.