دعوى قسمة العقار المشترك: متى تُقسم عينًا ومتى يُباع؟

كثير من النزاعات العقارية سببها الشيوع: عقار واحد يملكه عدة أشخاص بنسب متفاوتة، ويريد بعضهم البيع بينما يرفض الآخرون.

الطريق الأول: القسمة الرضائية

يتفق الملاك على توزيع العقار أو على بيعه وتقسيم ثمنه، ثم توثّق القسمة لدى الجهة المختصة. هذا الطريق أسرع وأقل كلفة، وغالبًا ما يحفظ العلاقة بين الشركاء.

الطريق الثاني: دعوى القسمة

عند الرفض يستطيع الشريك رفع دعوى قسمة، وتنظر المحكمة في طبيعة العقار:

• إذا كان قابلًا للقسمة دون نقص كبير في قيمته أو منفعته، حُكم بالقسمة العينية وتعيين نصيب كل شريك.
• إذا كانت القسمة تُلحق ضررًا بالعقار أو تجعله غير صالح للانتفاع، اتجهت المحكمة إلى بيعه وتوزيع الثمن على الملاك بنسب حصصهم.

ما يؤثر في سير الدعوى

• وضوح الصكوك والنسب المسجلة في الجهات الرسمية.
• تقرير الخبرة الهندسية حول إمكانية الفرز.
• وجود بناء أو استثمار قائم على العقار وأثره على القيمة.

نصائح عملية

• لا تبدأ بترميم أو بناء على عقار مشترك قبل اتفاق مكتوب.
• وثّق كل مصروف أنفقته على العقار، فقد تطالب به عند التصفية.
• عرض تسوية واضح قبل الدعوى قد يوفر سنوات من التقاضي.