تقسيم التركة: الخطوات النظامية من حصر الورثة إلى الإفراغ

قسمة التركة إجراء يبدأ بإثبات صفة الورثة وينتهي بنقل الملكية لكل وارث بنصيبه، ويمكن أن يمر بسلاسة إذا اتفق الورثة، أو أن يسلك طريق القضاء عند الاختلاف.

الخطوة الأولى: صك حصر الورثة

يُطلب إلكترونيًا عبر منصة ناجز ويصدر من المحكمة المختصة مثبتًا أسماء الورثة وصفاتهم. وهو المستند الذي تعتمده الجهات كافة، من البنوك إلى كتابات العدل.

الخطوة الثانية: حصر موجودات التركة

• العقارات وصكوكها والتزاماتها.
• الحسابات البنكية والأسهم والحصص في الشركات.
• الديون التي على المتوفى والديون التي له، لأن سداد الديون يسبق القسمة.

الخطوة الثالثة: القسمة

إذا اتفق الورثة أُفرغت الأنصبة رضاءً لدى كتابة العدل أو المنصات المعتمدة. وعند تعذّر الاتفاق تُرفع دعوى قسمة أمام المحكمة، وقد تنتهي بقسمة عينية إذا كان المال قابلًا للتجزئة دون ضرر، أو ببيعه وقسمة ثمنه.

مسائل تحتاج عناية

• الوصية والوقف يُنفذان في حدود ما قرره النظام قبل توزيع الأنصبة.
• وجود قاصر بين الورثة يستدعي إجراءات خاصة لحماية نصيبه.
• استغلال أحد الورثة للعقار دون إذن البقية قد يرتب مطالبة بأجرة المثل.

الاستعانة بمختص من بداية الإجراء يختصر الوقت ويقلل فرص النزاع بين الورثة.